من بين المتون المعتمدة في تدريس الفلسفة الإسلاميّة، يمتاز كتاب نهاية الحكمة لمؤلّفه العلامة الطباطبائي بجملة مميزات، نذكر منها:
1- أكثر المتون الفلسفيّة المعتبرة لم تُكتب لأجل التدريس في الحوزة، بل كان الهدف منها تقديم دورة فلسفيّة كاملة. أما الهدف الأساس من تصنيف النهاية، فهو تقديم كتاب درسي لطلاب الحديثي العهد بالفلسفة، فحاول المؤلّف مراعاة الشروط اللازمة لذلك.
2- لا تتمتع المسائل الفلسفيّة بالسلاسة والبساطة، بل هي مسائل صعبة ومعقّدة. أما كتاب النهاية، فكان كتابًا منسجمًا وسلسًا.
3- سعى السيد العلامة في هذا الكتاب إلى أن يراعي الترتيب المنطقي للمسائل، فتراه لا يحيل القارئ في مقدمات المسألة إلى مسائل لاحقة سوف تأتي. ففي كل مورد يعالج فيه البحث عن مسألة، فإنّك تجده إما يبيّن مقدماتها كلّها ويثبتها، أو يستفيد من المباحث التي فرغ من إثباتها.
4- كتاب النهاية من حيث ترتيب أبوابه وفصوله ورؤوس مطالبه شبيه جدًا بكتاب الأسفار لصدر المتألّهين الشيرازي، بل هو في الواقع تلخيص له باستثناء بعض الفصول، مع ملاحظة أنّ السيد العلامة قد أضاف نظرياته الخاصة في هذا الكتاب. وهذه الخصوصية جدّ مفيدة لمن ينوي متابعة دراسته الفلسفية، إذ سيكون – بدراسته هذا الكتاب – قد اطّلع، في الحدّ الأدنى، على أمّهات المسائل الفلسفية في الحكمة الإسلامية وعلى خلاصة كتاب الأسفار.
5- أحيانًا يطرح السيد العلامة في هذا الكتاب بعض المسائل الجديدة التي لم تكن مطروحةً من قبل، وتخلو منها الكتب الفلسفية الأخرى، كما يبيّن في بعض الأحيان آراءً عميقةً في حلّ بعض المسائل، وهي بالتالي تشير إلى آخر الآراء الفلسفيّة في باب هذه المسائل.
فلأجل هذه الميّزات، وغيرها، أصبح كتاب النهاية كتابًا رسميًّا في الدراسة الفلسفية، وقد درّسه الأستاذ والفيلسوف الكبير آية الله مصباح (دام ظله) وقررت دروسه وقدّمت في هذا الكتاب بعد تفريغها وتنظيمها وإعادة النظر فيها، بإشرافه ورعايته.
ويتميّز درس الشيخ المصباح بأنّه يقرّر مطالب الكتاب أولًا، ويتعرّض للنقد حيث يلزم، ثم يشير إلى ما يتبناه من رأي في المسألة. وهذه الطريقة في التدريس لها أثر مهم في تطوير التفكير وحثّ السامع على الوصول إلى رأي مستقلّ خاص به.

يشكّل هذا الكتاب رؤيةً للاجتماع الإنساني وما يترتب عليه من مسؤوليّة إقامة مجتمع العدل الإلهيّ، وهو يأتي ضمن سياق الردّ على التخبط الذي تعيشه البشرية بين تيارات فكريّة، كلٌّ منها يشدّ الإنسان باتجاهه، ما أفقده النموذج وحرمه من صياغة العالم وفق المشروع الإلهي الذي أتى به الأنبياء، ووصل إلى تمامه مع الرسالة الإسلاميّة.
فالإنسان في هذا العالم، ونتيجة الرؤية الحداثويّة، أُفقِد هدفيّة الوجود، فتحوّل إلى كائن قلق مرميّ في العالم، لا يمتلك إلا الخوف والقلق، تسيّره عربات المنفعة واللذة، فالمدارس الماديّة التي تدّعي أنّها تستهدف إقامة مجتمع الرفاهية والعدالة، لا تستطيع أن تقدّم للإنسان هدفًا كبيرًا، وهي حرمته من الأمل الذي أتت به المدرسة الإلهيّة، والتي استهدفت أمرًا أسمى من الاحتياجات الماديّة، والمتمثل بتحويل هذا الكائن البشريّ إلى «إنسان».. إنسان يتكامل باستمرار، ولا يتوقّف عند مرحلة من مسيرته نحو الكامل المطلق.

هذا الكتاب هو محاولة قراءة لمسألة الحقوق المطروحة في سياسات الدول والأنظمة الوضعيّة على أرضيّة تعاليم القرآن الكريم، متناولًا البحث المفهومي من جهة، وذلك عبر استعراض المفاهيم السائدة لأهم مقولات هذا الحقل والمبادئ التي قامت عليها منظومة الحقوق في الأنظمة الوضعيّة، ومقاربتها على أرضيّة المفاهيم القرآنية وإعادة تكوين فهم مختلف لها، والبحث المصداقي العملي من جهة ثانية، وذلك عبر قراءة جملةٍ من القوانين والتشريعات الجزئيّة التي أرستها تلك التقنينات لجهة النتائج التاريخيّة التي ترتبت وتترتّب عليها، ومحاكمتها على أرضيّة التشريعات الإسلاميّة المستفادة من القرآن الكريم والروايات، في محاولة استعراض حيادي لما ينبغي أن يكون عليه واقع الحال في هذه المسألة.

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات وحوارات متنوعة – بعضها كتب في القديم من السنين – تسلك الضوء على جملة من الإثارات والجدليّات الساخنة في الساحة الحسينيّة، كلّ ذلك ضمن معالجات علميّة تنعطف بك إلى أهدافها ونتائجها، ليمشي بك على ساحل المناقشات الهادئة بين وجهات النظر المختلفة.
وسيلاحظ القارئ الكريم المعالجة التي لا تخرج عن قالب التخصص وفهم المفاهيم، كلّ ذلك في صياغة موضوعيّة ونظم يستهويه العقل، ما يظهر أنّ مهمة القارئ هي الكشف على الأمور العلميّة والتعرّف على المفاهيم الصحيحة عبر خطة التفكيك المنظم والتحليل الموضوعي التي اتبعها مؤلف الكتاب.

إنّ الفرضية الأساس التي أسّس عليها المؤلّف بحثه هي أنّ علم المنطق – الأرسطي أو الرياضي – تحكمه أصول ومبادئ وقضايا وتطبيقات معيّنة، شأنه في ذلك شأن أيّ علم آخر ذي أصول موضوعة؛ مثل الهندسة الإقليدوسية، ولا بدّ من أن نتوقّع منه أشياء محدّدة ومعروفة، بينما تقول الفكرة السائدة إنّ المنطق وسيلة لجميع العلوم والأفكار، ولذلك على كل إنسان ينوي تعلّم علم أو فكرة، أن يتعلّم علم المنطق أولًا، وإلّا فسيقع في الخطأ والانحراف في طريق التعلّم وفي مسار أفكاره.
ولكن الجليّ أنّ العلماء والمفكرين قبل أرسطو وبعده كانوا يجيدون الاستدلال ولذلك بقيت أفكارهم حيةً حتى اليوم، كما أنّ أرسطو نفسه لم يكن قادرًا على استخدام نظامه المنطقي لتبرير النظام نفسه، وإلّا لكان ذلك مصادرة على المطلوب. ومضافًا إلى ما مرّ، فإنّ ظهور المنطق الرياضي مقابل المنطق الأرسطي خير دليل على أنّ المنطق القديم لم يكن ليلبي حاجات العلماء والمفكرين، وإن كان ذلك لا يعني أنّ المنطق الرياضي قادر على تلبية جميع الحاجات والتوقعات التي تم ذكرها سابقًا.
إنّ ميزة أيّ علم ذي أصول موضوعية هي قبوله للتعددية، فهذه التعددية في ساحة المنطق تعدّ اليوم من مسلّمات هذا العلم، إذ إنّ كتبًا قد أُلّفت تحت عنوان “أنواع المنطق” “وفلسفة أنواع المنطق”. ولكن من جانب آخر، نعلم جيدًا أنّ هناك منطقًا فطريًا عامًا يسود جميع البشر، بحيث إنّ البشر يدركون جيدًا استدلالاتهم في ما بينهم، ويقومون بنقدها، ولولا وجود هذه الفطرة الاستدلالية المشتركة بينهم لكان توقّع الفهم والنقد المتبادلين في ما بينهم عبثًا.
وكتاب “فن الاستدلال” هو تقرير عن هذه القوّة العامة الموجودة عند البشر للفهم والاستدلال. وقد طُرح هذا الفن في علمي المنطق بنحو أو بآخر واستخدُم فيهما؛ مع التذكير بأنّه طرح في المنطق القديم على شكل القياس الاستثنائي، وفي المنطق الجديد على شكل ما وراء اللغة وقاعدة الاستنتاج.

لا يخفى على متخصّص ما يحظى به كتاب الشفاء للشيخ الرئيس من مكانة علميّة سامقة. يحتلّ فيها كتاب المنطق وبرهانه مساحةً وافية، وينفرد كتاب الإلهيّات بحصّة الأسد وقمة الهرم في ذلك. يقول الملا مهدي النراقي في مقدّمة تعليقته على الإلهيّات في حديثه عن الحكمة: “والأوّلون من الحكماء وإن اجتهدوا في تحقيقها وتبيينها، والآخرون منهم وإن لم يقصّروا في تهذيبها وتدوينها، إلا أنّ الشيخ الرئيس أبا علي بن سينا (ضوعف قدره) قد سبقهم في التحقيق والتدوين، وفاق عليهم في التنقيح والتبيين، وصنّف فيها ما صنّف من كتبه المشهورة ومؤلفاته المعروفة، وكان من بينها الإلهيات من كتاب الشفاء أجلّها شأنًا وأقواها بيانًا وبرهانًا، قد تضمن أكثر مسائلها، واحتوى على عوالي النكت وجلائلها…”. والشفاء عمومًا يمثّل “دعامة قومةً من دعائم الفكر الإسلامي العلمي والفلسفي منذ القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر للهجرة”. [من مقدّمة الدكتور إبراهيم مدكور على إلهيات الشفاء]، والإلهيات منه “كان من أشدّ أقسام [الشفاء] تأثيرًا، لأنّه يدور حول مشكلات شغلت الأذهان وكانت أساس البحث فيما سمّى بعلوم المعقول” [المصدر نفسه].
ويعدّ شرح الأستاذ العلّامة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (حفظه الله) – والذي هو عبارة عن تقريرٍ لدروس كان قد ألقاها على طلبة الفلسفة بين عام (2003 – 2004)- من أهم الشروح وأوفاها على كتاب الإلهيات؛ وذلك لمكانة الشيخ العلمية وهو الرائد في هذه الدراسات وصاحب الباع الطويل من جهة، والأسلوب الذي اتبعه في شرح هذا الكتاب من جهة أخرى.
فـ إلهيات الشفاء متنٌ مغلقٌ غاية في الإغلاق صعب لا يذلّ إلا للأوحدي من فحول العلماء، ولا ينقّح إلا للألمعي من أكابر الحكماء فضلًا عمّن لم يزاول العلوم العقلية، زاده أنّه كُتب في عصر كانت الفلسفة الإسلامية في صبى عمرها، لم تترعرع بعدُ أبحاثها ولم تنقّح مسائلها ولم تستقر اصطلاحاتها استقرارًا تامًّا، علاوةً على أصل التعقيد في هكذا مباحث عقلية بعيدة عم ألِفًته العقول من استئناس بالمحسوس دون المعقول، فما بالك إن تذكرت أنّ الشيخ الرئيس رجل أعجميٌ، الفارسيّة لغته الأم وكان يكتب بالعربية، وهذا ما زاد على ذلك التعقيد تعقيدًا آخر، وستجد لذلك نماذج كثيرة منتشرة في طيات المتن لا يحتاج الالتفات إليها إلى عناء يذكر.
ومع ذلك كله، فقد جاء الشرح عكس المتن تمامًا، فتراه سهل العبارة جميل الأسلوب مؤدّيًا للمعنى بأيسر طريق وأسهله.

لماذا يجب أن يُقرأ عزت شاهي؟
ومن يكون عزّت شاهي ليُقرأ؟ فلو طوّفت العالم الإسلامي ما طوّفت سائلًا عنه، لألفيته في كل محلٍّ ومرتحلٍ نكرةً لا يعرفه إلا أقلّ القليل ممّن عايشوا الثورة الإسلامية في إيران، وتعمّقوا في قراءة الحركات الفلسطينيّة في الثلث الأخير من القرن الماضي. علمًا أنّ الرجل – كما يؤثر عنه – ممّن خبروا منذ صباهم النضال والكفاح لكفّ يد الشاه عن شعبهم المسكين المستضعف، وعانوا من سياط السجون الملكية سنين متطاولة، وخطّطوا بعد الانتصار لنظام الجمهورية الإسلامية، فاكتسبوا لائحة عريضة تزدحم فيها أسماء رفاق الدرب المسلّحة، وأصدقاء السوق والعمل، وإخوة الدين والهدف، ومعارف السياسة والاجتماع، والتابعين، والخصوم والأعداء، والطالبين لرأسه.
عزّت شاهي، المـُعرَض عنه في معاجم الأعلام، وكتب التاريخ، هو نفسه الذي كان يكتب البيانات، ويطبعها، ويوزّعها في غرّة الثورة، ومركِّبٌ من أوائل من ركّبوا العبوات الناسفة، ومشاركٌ في بعض العمليّات الأمنيّة تفجيرًا أو اغتيالًا، وهو نفسُهُ من كان على معرفة بأعلام الثورة والجمهوريّة وخصومها، الذي شارك مسعود رجوي في زنزانة واحدة، وكانت له علاقة بطالقاني، ورفسنجاني، ومنتظري، وشريعتي، والملهم الإمام الخميني… وهو بعينه الذي تراه في صور عرسه جالسًا بقرب الرئيس الثاني للجمهورية الفتية رجائي.
وكما أنّه مفيد – وممتعٌ – الاطّلاع على سيرة مجاهد كشاهي، وعلى شخصه وطبعه، إلا أنّه فرضٌ وواجبٌ على كل مهتم بالعمل التغييري في السياسة والاجتماع، وعلى كل آمل بغدٍ أفضل، وعلى كل من يرى في النضال سبيلًا للوصول إلى المأمول، فرضٌ وواجبٌ قراءة الحوادث، والتغيّرات، والتحولات التي عاصرها شاهي، مشاركًا في صناعة شيء منها، أو مستجيبًا برد فعله على آخر، أو مراقبًا وشاهدًا – فحسب – على أخير.

تبدو هذه الدراسة في ما يظهر منها للوهلة الأولی أنّها جاءت لإعادة تظهير نظريّات علماء أصول الفقه في الظهور وفهم الخطاب، والوقوف علی سُنن الألسن في التواصل والتفاهم، وتبادل الخبرات. وهذا هدفٌ جليل، وجهد مبارک إذا أتی بمستوی استحقاقات خطورة علم أصول الفقه، ومتطلبات تحديّات وإشکاليّات المعرفة المعاصرة، لکنّه ليس الهدف الأساس لهذه الدراسة.
إلا أنّ المؤلف أراد أن ينقل ميدان التحديات المعاصرة للفکر الديني إلی ميدانها الطبيعي، وأن يستجيب ميدان البحث في علم أصول الفقه إلی استيعاب هذه التحديات؛ لأنّه ميدانها، فعليه أن يتحمّل غُرم أعبائها المضنية، عبر فهمٍ جدير واستيعابٍ نقدي، يليق بتاريخ هذا العلم وجلال حرية الرأي فيه. إنّها تحديات قراءة النصوص، وتلقيها والاستجابة لها، فيما عُرف اليوم بالتأويلية ومدارس النقد الحديث. ذلک أنّ علم أصول الفقه في الحقب المتأخرة من تاريخ المعرفة الدينية له غُنمُ إعطاء الشرعيّة لکل تجديدٍ مؤسّس في حقول المعرفة الدينية عامة، فضلًا عن الفقه وأصول استنباطه، فکيف إذا جاءت إشکالية التأويل والنقد في الصميم، تمسّ قواعد الاستنباط الفقهي والدرس العقائدي وعامة حقول المعرفة الدينية!