نشهد اليوم في الأوساط العلميّة والأكاديميّة تداولًا واسعًا وحضورًا فاعلًا لمسائل نظريّة المعرفة وقضاياها، لأسباب ودوافع مختلفةٍ. ولمّا كانت تلك المسائل والقضايا تشكّل الأساس المعرفيّ لجميع العلوم، فقد وقع تحت تأثيرها غير واحدٍ من المقولات والمعتقدات كالمعارف الدينيّة والأخلاقيّة. ومن هنا كان التوافر على مبنًى علمي معقولٍ فيها ضمانًا لسلامة المنظومة الفكريّة والدينيّة والأخلاقيّة للبشر كافّةً.
إلّا أنّ ما يؤسف له أشدّ الأسف أنّ أوساطنا العلميّة والجامعيّة – لمكان تطوّر حركة الترجمة في نظريّة المعرفة الغربيّة – باتت أكثر معرفةً بها من نظريّة المعرفة الإسلاميّة، كما يُلاحظ ذلك بوضوحٍ بين طلبة الفلسفة وسائر الاختصاصات العلميّة ذات الصلة.
ولعلّ السبب في نشوء هذه الإشكاليّة يرجع إلى قلّة المصادر الإسلاميّة في هذا المجال، كما هو واضحٌ.
بين يديّ القارئ محاولةٌ غرضها الاستجابة لحاجة الأوساط المعرفيّة إلى تبيين أصول هذه النظريّة، بالاستناد إلى المباني العقليّة والبرهانيّة القويمة، وبالاستمداد من أفكار الفلاسفة المسلمين وآرائهم، مع عرض أهمّ مباحثها على مستوى الدراسات الأوّليّة عرضًا منطقيًّا.

في الكتاب خمسة فصول، يتدرّج عبرها سماحة الشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي في أمور الصلاة من توجّه وإخلاص، حضور قلب وتصفية النيّة إلى أركانها وأذكارها، ثم آثارها في الدنيا والآخرة ليعين الفرد منّا لعروجه المتناهي إلى اللامتناهي.

في الكتاب إشارة إلى مفهوم الذكر وبعض من إطلاقاته واستعمالاته، وحقيقته. بالإضافة إلى أنواع الذكر ومراتبه التي تدلّ على إعداد لا تُحصى بحسب الأفراد واستعداداتهم لتلقّي الفيوضات. وفيه أيضًا تعداد لأقسام الذكر ليصل الكاتب إلى تأكيد أهميّة الذكر وضرورته في كلّ زمان ومكان كحال العاشق الذي لا يغفل عن معشوقه.

هذا الكتاب تحقيقٌ لرسالة الردّ على الدهريين لجمال الدين الأفغاني، وهو من الكتب المهمّة، التي صدرت في نهاية القرن التاسع حين أخذت الدول الاستعماريّة الكبرى ببثّ الأفكار الداعية إلى تغيير نمط الحياة في العالم الإسلاميّ، وتبنّي المقولات الغربيّة حول الثقافة والسياسة والاقتصاد والاجتماع. تبرز أهميّتها في أنّها تتمثل في كونها رصد مبكر لعملية الغزو الثقافي، وما تحمله في طيّاتها من عملية تدمير ممنهجة لهوية الشعوب.

إنّ دراسة شخصيّة بول تيليتش من قبل الكاتب هي محاولة لإبراز جهد معاصر في دائرة فلسفة الدين وإضافة شخصية جديدة لم يسلّط عليها الضوء في المساحة الوجوديّة الدينيّة، ليدخل إلى بيبلوغرافيا الفكر العربي. أمّا فرضيّة البحث، فتمثّلت بالسؤال الآتي: هل يمثّل الدين حاجة إنسانية راهنة تستجيب لمتطلبات التغيّرات والتطوّرات التي حدثت وما زالت تحدث؟
ولتبرير هذه الفرضية قسّم الكاتب كتابه إلى فصول خمسة: الفصل الأول: بول تيليتش وفلسفة الدين، الفصل الثاني: الألوهية، الفصل الثالث: الإيمان ووجوديّته، ثمّ الفصل الرابع: التجربة الدينيّة وهي تجربة “الهم الأقصى”. وأوضح في هذا الفصل أهم النظريات المطروحة حول التجربة الدينية، وأخيرًا الفصل الخامس: اللغة الدينية وقد أوضح فيه أنّ اللغة أداة اتصال وتعبير عن الهم الأقصى، وهذا ما يجعلها مقدسة.
أمّا منهجيّة البحث، فكانت التحليل للوقوف عند فرضيّة فلسفة الدين.

لا يمكن للباحث في علم الكلام أن يتغاضى في قراءته لسياقات بناء المنظومة الكلاميّة الإسلاميّة عن دور الشيخ الطوسي وموقعيّته في هذا الإطار، فقد لعب الشيخ في هذا المضمار دورًا مهمًا ومركزيًّا مشهودًا، إذ يعتبر الباحثون أنّ إليه وإلى أستاذَيه المفيد والمرتضى يرجع الفضل في تشييد أركان الفكر الكلاميّ الإماميّ وبلورة طروحاته، في مختلف مواضيعه ومسائله.
ولئن كان دور الشيخ الطوسي في هذا المضمار على هذا المستوى من الأهميّة، فإنّ طروحاته الكلاميّة لم تحظَ – كأنظومة متكاملة – بالاهتمام الكافي من الباحثين المعاصرين، فإنّك قد لا تجد في الأعمال البحثيّة الكلاميّة أيّ معالجة خاصّة بفكر الرجل الكلامي، بل الأمر مقتصر على بعض الأبحاث المجتزأة التي لا تفي بالمطلوب.
ومن هنا، فقد سعى المؤلّف في هذا الكتاب إلى جمع النظريات كلّها التي تشكّل مدرسة الشيخ الطوسي الكلاميّة، ولم يقتصر في عمله هذا على تجميع آراء الشيخ وطرحها فقط، بل عمد في كل أبواب الدراسة إلى البحث في جذور الخلفيّة الفكريّة التي ينتمي إليها الطوسي، وإجراء بعض المقارنة مع من عاصره من المتكلّمين، ليتسنّى بذلك للقارئ الوقوف على بحث تحليلي مقارن مكتمل العناصر في ما يتعلق بالمنظومة الكلاميّة للشيخ الطوسي.

كيف يمكن ترسيم المصلحة وتظهيرها وفقًا لقاعدة تبعيّة التشريع للمصالح والمفاسد الموجودة في المتعلَّق، وما هو الدور الذي يقوم به الاجتهاد في فهم هذه القاعدة ومديّاتها وتطبيقاتها، وكيف يمكن تطبيق هذه القاعدة عند تطوّر الزمان والمكان وفقدان النص؟ وبتعبير آخر، إلى أيّ حد يمكن للفقيه أن يتوسّع في الأخذ بهذه القاعدة وتطبيقها في حركة استنباط المقولات الشرعيّة مع ما يطرحه العصر من مستجدّات؟ وهل يمكن أن يصير فهم المصلحة نسبيًّا، فيختلف تطبيقها بسبب اختلاف الفهم؟ وهذا يعني الحاجة إلى التأسيس للقاعدة وبحث مكانة المصلحة في الكشف عن الحكم الشرعي، ثم موقع المصلحة في المذاهب الفقهيّة مقارنةً مع الإماميّة. ثم ما علاقة ذلك بمقاصد الشريعة؟ وهل يمكن اعتبار المصلحة من المقاصد وعلى ضوئها تُستنبط الأحكام، ثم ما مدى شرعيّة ذلك؟ ومن ناحية أخرى، كيف نكتشف المصلحة؟ وما هي اللوازم المترتبة عليها؟
هذه، وأسئلة كثيرة غيرها في السياق نفسه تُطرح على الباحث نفسه، ونجد من الضروري الخوض في معالجتها في سبيل تقديم رؤية متكاملة حول موضوع المصلحة ومدخليّتها في تحديد المفاهيم والمباني الفقهيّة والاجتهاديّة. وفي هذا السياق، يقع كتابنا المقدَّم له الفقه والمصلحة، لمؤلفه آية الله أبو القاسم علي دوست، إذ يطرح الموضوع ويعالجه بما فيه من غنًى وغزارة وهو جهد متقدّم في حركة التنظير لهذه الرؤية.

كانت هذه الدراسة لمناقشة جزء من الفلسفة الطبيعيّة، وهو ما يُسمّى بـ”نظريّة المكان الطبيعي”، مستعملًا المنهج التحليلي للنصوص والمنهج التاريخي لمقارنتها بآراء الفلاسفة السابقين على الشيرازي واللاحقين عليه.
تناول الكاتب في التمهيد ثلاثة أقسام: 1- إشكالية المكان عبر التاريخ، 2و3- أهم المفكرين القائلين بالبعد والمفكرين القائلين بالسطح، مُدخِلًا نظرية المكان الطبيعي عند الشيرازي. ثم الفصل الأول: أهم العوامل الفاعلة والمؤثرة في فلسفة المكان الطبيعي ذات الصلة بالموضوع، الفصل الثاني: نظرية الشيرازي عن طريق وجود المكان وتحديد طبيعة المكان، مسلطًا الضوء على الجانب النقدي الذي مارسه ملّا صدرا أثناء عرضه الآراء الفلسفية السابقة والرد عليها بالأدلة العقلية مستفيدًا من نصوص الفلاسفة الذين سبقوه بصورة نقدية. في الفصل الثالث، اتصلت الدراسة بموضوع المكان اتصالًا متقاربًا من حيث تصور المكان عند الفلاسفة السابقين واللاحقين.
كان المصدر الرئيس في هذه الدراسة مؤلفات الشيرازي، وبالأخص كتابه الكبير “الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة”، بالإضافة إلى سائر مؤلفاته، والمراجع الأخرى ذات العلاقة.