تتعدى دراسة العلاقة الأميركية السعودية في أبعادها ومسارها طرفي العلاقة. إنّ فهم هذه العلاقة واستشراف مستقبلها يشكّل ضرورة لتوقّع ديناميات المنطقة ومباني نظامها المقبل وقيمه، بل إنّ مآل هذه العلاقة يساهم بنحو أو بآخر ويؤشّر إلى طبيعة النظام الدولي والتوازنات المتوقّعة له.

وننوّه أنّه منذ 11 أيلول 2001 لم يعد في الإمكان فهم هذه العلاقة وتوقّع مستقبلها بالمقاربات التقليديّة، بل باتت تحتاج إلى البحث عن أدوات معرفيّة جديدة ومحاولات لإنتاج مقاربات تساير مجمل المتغيرات التي أثرت على هذه العلاقة وما زالت، والسياقات السياسيّة المتوالدة واتجاهات الرياح.

يحاول هذا الكتاب أن يفهم هذه العلاقة بمنظور جديد نسبيًّا، ويتأمّل في مستقبلها في هذه اللحظة التحوّلية من عالم اليوم.

فكرة معاصرة عملت على تقديم أطروحات نظريّة بديلة مقابل الحكومة الدينيّة.

إنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن تُترك البتّة؛ إذ لو نُسيَت هذه الفريضة في زمانٍ ما، فإنّ الدين سوف يزول، ولن تُقام أيّ فريضة. ولكنّ الشياطين يعملون على وضع مختلف الخطط في هذا المجال بغية أن يخرجوا منتصرين في جميع الجولات.
وفي هذه الأيّام، تُعتبر الحريّة صنم عصرنا، حيثُ يُعبد صنم الحرّيّة هذه مكان الله تعالى. ومن البديهي أنّه لو أخذنا الحريّة بمعناها الغربي – والتي على أساسها لا يحقّ لأحد أن يتدخّل في أمور غيره – فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُصبح منافيًا للحرّيّة باعتباره تدخّلًا في شؤون الآخرين. ومع وجود مثل هذا التنافي، ينبغي على الفرد أن يختار، فإمّا أن يقبل هذه الحرّيّة ويضرب بأحكام الله عرض الجدار، وإمّا أن يسلّم لأحكام الله ويضع هذه الحرّيّة جانبًا. ولهذا يُعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجهة نظر الغربيّين فضولًا وتدخّلًا في شؤون الغير، مع أنّه يُعدّ من ضروريّات الدِّين وأوجب الواجبات الإسلاميّة. وعلى أساس هذا التفسير للحرّيّة، فمضافًا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تُصبح بعض فروع الدين الأخرى كالتولّي والتبرّي والجهاد والحج مرميّةً جانبًا، حتّى تصل الأمور بعد ذلك إلى أن لا يبقى من الإسلام شيء.
في هذا السِّفر كلّ ما يتعلّق بالفريضة العظمى المنسيّة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تعريفها ومراتبها، مرورًا ببيان مصاديق مشتبهة للمعروف والمنكر، وصولًا إلى أساليب الأمر والنهي، واقتراحات عمليّة لتفعيل هذه الفريضة.

كيف يمكن ترسيم المصلحة وتظهيرها وفقًا لقاعدة تبعيّة التشريع للمصالح والمفاسد الموجودة في المتعلَّق، وما هو الدور الذي يقوم به الاجتهاد في فهم هذه القاعدة ومديّاتها وتطبيقاتها، وكيف يمكن تطبيق هذه القاعدة عند تطوّر الزمان والمكان وفقدان النص؟ وبتعبير آخر، إلى أيّ حد يمكن للفقيه أن يتوسّع في الأخذ بهذه القاعدة وتطبيقها في حركة استنباط المقولات الشرعيّة مع ما يطرحه العصر من مستجدّات؟ وهل يمكن أن يصير فهم المصلحة نسبيًّا، فيختلف تطبيقها بسبب اختلاف الفهم؟ وهذا يعني الحاجة إلى التأسيس للقاعدة وبحث مكانة المصلحة في الكشف عن الحكم الشرعي، ثم موقع المصلحة في المذاهب الفقهيّة مقارنةً مع الإماميّة. ثم ما علاقة ذلك بمقاصد الشريعة؟ وهل يمكن اعتبار المصلحة من المقاصد وعلى ضوئها تُستنبط الأحكام، ثم ما مدى شرعيّة ذلك؟ ومن ناحية أخرى، كيف نكتشف المصلحة؟ وما هي اللوازم المترتبة عليها؟
هذه، وأسئلة كثيرة غيرها في السياق نفسه تُطرح على الباحث نفسه، ونجد من الضروري الخوض في معالجتها في سبيل تقديم رؤية متكاملة حول موضوع المصلحة ومدخليّتها في تحديد المفاهيم والمباني الفقهيّة والاجتهاديّة. وفي هذا السياق، يقع كتابنا المقدَّم له الفقه والمصلحة، لمؤلفه آية الله أبو القاسم علي دوست، إذ يطرح الموضوع ويعالجه بما فيه من غنًى وغزارة وهو جهد متقدّم في حركة التنظير لهذه الرؤية.

يشكّل هذا الكتاب عرضًا تحليليًّا منظّمًا للفكر العقائديّ عند الشيخ محمّد جواد البلاغي، إذ انتظمت مع مؤلّفة هذا السفر آراء البلاغي الكلاميّة وطروحاته العقائديّة، كما ردوده لما كان قد طُرح من إشكالات منهجيّة وموضوعيّة على المدرسة الكلاميّة الشيعيّة، في سلسلة مترتبة الأبحاث تتبع في تراتبيّتها النُظُم المتّبعة في الأنساق العقائدية السائدة، فبدأ مع التوحيد، فالعدل، فالنبوة، فالإمامة، فالمعاد، وقوفًا بذلك على تفصيل آراء البلاغي، كما نقاشاته لذوي الأديان والمذاهب المختلفة في كلّ واحد من تلك الأبواب.
إنّ القيمة المعرفيّة التي يمكن أن يضيفها هذا الكتاب هي في تنظيمه لكلّ طروحات الرجل وتقديمها كوجبة متكاملة تغني الطالب على صعيدَي تقديم العقائد الصحيحة والحقّة مع طرح الاستدلال عليها من جهة، وتعريف الباحث بالمنهجيّة العلميّة التي أسّس لها البلاغي وقدّمها من جهة أخرى، وذلك معين في مجالات عدّة ليس أقلّها فهم الذهنية الكلاميّة العامّة لعلماء الشيعة، ومن ثم الاستناد إلى هذا الفهم للدخول عبره إلى مجالات أخرى تتخطى المبحث الكلاميّ والعقائديّ.

يحاول المؤلّف في هذا العمل أن يعيد النظر جذريًّا في علاقة الفن بالإسلام: نصوصًا تأسيسيّة، وتجربة بالعالميّة الإسلاميّة الأولى – ووظيفة الحركة العرفانيّة فيها – واستعراضًا لأطروحات الفنّ لدى الثقفاء المسلمين المعاصرين، وبعض التجارب الفنيّة الفرديّة والجمعيّة في العالم الإسلاميّ المعاصر، ذلك كلّه وفق خطّة منهجيّة نقديّة، تطرح المبادئ النظريّة مورد المعالجة، ثمّ تقدّم قراءتها النقديّة استنادًا إلى نماذج تطبيقيّة واقعيّة للأنموذج مورد الطرح. وبناءً على ذلك، فإنّه يجوز لنا أن نقول إنّه عمل غير مسبوق.

هذا الكتاب هو محاولة قراءة لمسألة الحقوق المطروحة في سياسات الدول والأنظمة الوضعيّة على أرضيّة تعاليم القرآن الكريم، متناولًا البحث المفهومي من جهة، وذلك عبر استعراض المفاهيم السائدة لأهم مقولات هذا الحقل والمبادئ التي قامت عليها منظومة الحقوق في الأنظمة الوضعيّة، ومقاربتها على أرضيّة المفاهيم القرآنية وإعادة تكوين فهم مختلف لها، والبحث المصداقي العملي من جهة ثانية، وذلك عبر قراءة جملةٍ من القوانين والتشريعات الجزئيّة التي أرستها تلك التقنينات لجهة النتائج التاريخيّة التي ترتبت وتترتّب عليها، ومحاكمتها على أرضيّة التشريعات الإسلاميّة المستفادة من القرآن الكريم والروايات، في محاولة استعراض حيادي لما ينبغي أن يكون عليه واقع الحال في هذه المسألة.