المنهج الاعتناقيّ مختصر تطبيقيّ في فلسفة الدين

طارق إدريس

ميّزنا في هذا المنهج الاعتقاديّ بين الفلسفة والعلم، ووضعنا الفلسفة طريقًا إلى الاعتقاد بناءً على محصّلات العلم. وجعلنا مقولة “نتائج العلم مقدّمات للفلسفة” قاعدة عليها يبتنى، ورأينا أنّه لا يمكن الوصول إلى اعتناق سليم من غير مراجعة للعلوم المختلفة، بعدما تابعنا انقسام العلم – في استكشافه العالم – إلى علوم كان على رأسها علما الجماديّات (المسمّى فيزياء)، والأحيائيّات المعنيّ بالكائنات الحيّة الواقعة تحت الحسّ المباشر، أو المقوّى بالآلة.

وعرضنا باختصار لا تعجل فيه للتنظير الفلسفيّ، وكيف يتولّد من أرحام العلم، وكيف يجوز للعلم أن يقطع بنتيجته وكيف لا يجوز؛ لأنّ نفي معطّى من معطيات النظريّة لا ينفي غيره.

ولفتنا أنّ التاريخ بيّن أنّ الحقيقية التي يبحث الإنسان عنها ربّما عبّرت عن نفسها في غابر الزمان. فأضفنا الاحتمال إلى غيره، ولا سيّما أنّ ما يأتي به التاريخ متكامل مضمونه في زعمه الوحدة في الخلق، والتدبير، وصناعة الحياة، وغير ذلك، ولم نغفل عن حاجة التاريخ دائمًا إلى العقل لتصفيته من الشوائب التي علقت به.

يخاطب هذا الكتاب العقول الشابّة، التي تنشد الفهم من غير تشدّق وتفقيه، ولا تستهوي التجادل في دقّة هذا المصطلح أو ذاك، ما دام هذا التجادل لا يقدّم أو يؤخّر.

المعاد في الفلسفة وعلم الكلام
دراسة تحليليّة مقارنة بين الأعلام: ابن سينا، صدر المتألهين، والفخر الرازي

محمد حمدان

تعتبر مسألة “المعاد” والبحث في إشكاليّة طبيعة نشأته الجسمانيّة أو الروحانيّة، واحدة من تلك القضايا الفلسفيّة القديمة التي عُنِي بها الفكر الإسلامي، من حيث دراسة إمكان إثباتها بالبرهان الفلسفي، وعمل جاهدًا على تفهّمها ومقاربتها على ضوء العقل، بعد ما تعبّد بمفهومها الشرعيّ.
إنّ هذا البحث يحاول القبض على مكامن تطور أو تعثّر العملية الإبستمولوجية في حركة المدرسة الفلسفية الإسلاميّة أثناء تناولها المسألة؛ في توفيقها بين المبادئ العقلية من جهة، وبين المسلّمة الشرعية من جهة ثانية. وامتثالًا للأمر، اخترنا لعرض الرؤية الفلسفية الإسلامية نموذجين اثنين: المدرسة المشّائية كما تجلّت على يد الشيخ الرئيس ابن سينا، ومدرسة الحكمة المتعالية كما أبداها مؤسّسها صدر الدين الشيرازي القوّامي، ثم دراسة ذلك بطريقة تحليليّة لأبرز مرتكزات قضية “المعاد” عندهما؛ ومضافًا إليهما، ثم الوقوف على الرؤية الكلاميّة للمسألة، ووقع الخيار على فخر الدين الرازي، الذي فضلًا عن كونه أحد أقطاب مدرسة علم الكلام الإسلامي، فهو يمتاز عن غيره بتمرّسه في المسائل الفلسفية أيضًا، والتي قد فنّد أراء المدراس فيها.

الدولة العلمانية ليست تسمية تاريخيّة، إنّها مظهر لتحوّل معرفيّ، انبنت على قول فلسفي وتبدّل في البنى الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة. إنّها تعبّر بنحو جليّ عن تطوّر في نمط الحياة الأوروبيّة. هذا البحث سيعمل على مفهوم الدولة العلمانيّة، إذ عاد إلى الأصل المرجعي، فبحث عبره عن الجذر، ثمّ انطلق إلى القرون الوسطى وصولًا إلى الحداثة. وقد قسّم هذا البحث إلى ثلاثة فصول: 1- الأسس المرجعيّة للعلمانيّة، 2 – الأسس المعرفيّة للعلمانيّة، 3 – علمانيّة الدولة في التجارب الغربيّة. ختامًا، أتى هذا البحث ليسدّ ثغرة في المكتبة العربيّة، التي تعاني من نقص حول هذا الموضوع.

من بين المتون المعتمدة في تدريس الفلسفة الإسلاميّة، يمتاز كتاب نهاية الحكمة لمؤلّفه العلامة الطباطبائي بجملة مميزات، نذكر منها:
1- أكثر المتون الفلسفيّة المعتبرة لم تُكتب لأجل التدريس في الحوزة، بل كان الهدف منها تقديم دورة فلسفيّة كاملة. أما الهدف الأساس من تصنيف النهاية، فهو تقديم كتاب درسي لطلاب الحديثي العهد بالفلسفة، فحاول المؤلّف مراعاة الشروط اللازمة لذلك.
2- لا تتمتع المسائل الفلسفيّة بالسلاسة والبساطة، بل هي مسائل صعبة ومعقّدة. أما كتاب النهاية، فكان كتابًا منسجمًا وسلسًا.
3- سعى السيد العلامة في هذا الكتاب إلى أن يراعي الترتيب المنطقي للمسائل، فتراه لا يحيل القارئ في مقدمات المسألة إلى مسائل لاحقة سوف تأتي. ففي كل مورد يعالج فيه البحث عن مسألة، فإنّك تجده إما يبيّن مقدماتها كلّها ويثبتها، أو يستفيد من المباحث التي فرغ من إثباتها.
4- كتاب النهاية من حيث ترتيب أبوابه وفصوله ورؤوس مطالبه شبيه جدًا بكتاب الأسفار لصدر المتألّهين الشيرازي، بل هو في الواقع تلخيص له باستثناء بعض الفصول، مع ملاحظة أنّ السيد العلامة قد أضاف نظرياته الخاصة في هذا الكتاب. وهذه الخصوصية جدّ مفيدة لمن ينوي متابعة دراسته الفلسفية، إذ سيكون – بدراسته هذا الكتاب – قد اطّلع، في الحدّ الأدنى، على أمّهات المسائل الفلسفية في الحكمة الإسلامية وعلى خلاصة كتاب الأسفار.
5- أحيانًا يطرح السيد العلامة في هذا الكتاب بعض المسائل الجديدة التي لم تكن مطروحةً من قبل، وتخلو منها الكتب الفلسفية الأخرى، كما يبيّن في بعض الأحيان آراءً عميقةً في حلّ بعض المسائل، وهي بالتالي تشير إلى آخر الآراء الفلسفيّة في باب هذه المسائل.
فلأجل هذه الميّزات، وغيرها، أصبح كتاب النهاية كتابًا رسميًّا في الدراسة الفلسفية، وقد درّسه الأستاذ والفيلسوف الكبير آية الله مصباح (دام ظله) وقررت دروسه وقدّمت في هذا الكتاب بعد تفريغها وتنظيمها وإعادة النظر فيها، بإشرافه ورعايته.
ويتميّز درس الشيخ المصباح بأنّه يقرّر مطالب الكتاب أولًا، ويتعرّض للنقد حيث يلزم، ثم يشير إلى ما يتبناه من رأي في المسألة. وهذه الطريقة في التدريس لها أثر مهم في تطوير التفكير وحثّ السامع على الوصول إلى رأي مستقلّ خاص به.

اختار محمد رضا المظفر الخط الإصلاحي وركّز على التوعية والتثقيف لأهداف الإصلاح، التي تبناها وعمل من أجلها. كان يحكم المظفر منطق وروح يختص بها الأفذاذ، روح التلاقي والحوار والتسامح، منطق الدين والمصلحة العليا للأمة. وكان يرى أنّ خطر التدافع والصراع الطائفي خطرًا وجوديًا يهدد كيان الأمة الإسلامية. إذًا في ضوء هذا الكتاب نرى أنّ الشيخ محمد رضا المظفر لم تفارقه فكرة الإصلاح وتجديد الوسائل والتعاطي مع استحقاقات الزمان.

هذا الكتاب هو محاولة قراءة لمسألة الحقوق المطروحة في سياسات الدول والأنظمة الوضعيّة على أرضيّة تعاليم القرآن الكريم، متناولًا البحث المفهومي من جهة، وذلك عبر استعراض المفاهيم السائدة لأهم مقولات هذا الحقل والمبادئ التي قامت عليها منظومة الحقوق في الأنظمة الوضعيّة، ومقاربتها على أرضيّة المفاهيم القرآنية وإعادة تكوين فهم مختلف لها، والبحث المصداقي العملي من جهة ثانية، وذلك عبر قراءة جملةٍ من القوانين والتشريعات الجزئيّة التي أرستها تلك التقنينات لجهة النتائج التاريخيّة التي ترتبت وتترتّب عليها، ومحاكمتها على أرضيّة التشريعات الإسلاميّة المستفادة من القرآن الكريم والروايات، في محاولة استعراض حيادي لما ينبغي أن يكون عليه واقع الحال في هذه المسألة.

لا يخفى أنّ الثقلين لم يؤكّدا على مفهوم كما أكّدا على مفهوم الإخلاص، واعتبراه جوهر كل عمل وحقيقته، وطريق تأثيره وقبوله عند الله تعالى.
وقد سعى الكاتب في هذا الكتاب عبر فصوله الثلاثة: الكليات، معايير الإخلاص، طرق الوصول إلى الإخلاص، إلى بيان حقيقة الإخلاص وجوهره وطريق تحقيقه، مستندًا في ذلك إلى أحاديث أهل البيت (عليهم السلام). وقد عالج الباحث خطّة موضوع الكتاب بطريقة يظنّ أنّها أنفع في الحياة.

إنّ الفرضية الأساس التي أسّس عليها المؤلّف بحثه هي أنّ علم المنطق – الأرسطي أو الرياضي – تحكمه أصول ومبادئ وقضايا وتطبيقات معيّنة، شأنه في ذلك شأن أيّ علم آخر ذي أصول موضوعة؛ مثل الهندسة الإقليدوسية، ولا بدّ من أن نتوقّع منه أشياء محدّدة ومعروفة، بينما تقول الفكرة السائدة إنّ المنطق وسيلة لجميع العلوم والأفكار، ولذلك على كل إنسان ينوي تعلّم علم أو فكرة، أن يتعلّم علم المنطق أولًا، وإلّا فسيقع في الخطأ والانحراف في طريق التعلّم وفي مسار أفكاره.
ولكن الجليّ أنّ العلماء والمفكرين قبل أرسطو وبعده كانوا يجيدون الاستدلال ولذلك بقيت أفكارهم حيةً حتى اليوم، كما أنّ أرسطو نفسه لم يكن قادرًا على استخدام نظامه المنطقي لتبرير النظام نفسه، وإلّا لكان ذلك مصادرة على المطلوب. ومضافًا إلى ما مرّ، فإنّ ظهور المنطق الرياضي مقابل المنطق الأرسطي خير دليل على أنّ المنطق القديم لم يكن ليلبي حاجات العلماء والمفكرين، وإن كان ذلك لا يعني أنّ المنطق الرياضي قادر على تلبية جميع الحاجات والتوقعات التي تم ذكرها سابقًا.
إنّ ميزة أيّ علم ذي أصول موضوعية هي قبوله للتعددية، فهذه التعددية في ساحة المنطق تعدّ اليوم من مسلّمات هذا العلم، إذ إنّ كتبًا قد أُلّفت تحت عنوان “أنواع المنطق” “وفلسفة أنواع المنطق”. ولكن من جانب آخر، نعلم جيدًا أنّ هناك منطقًا فطريًا عامًا يسود جميع البشر، بحيث إنّ البشر يدركون جيدًا استدلالاتهم في ما بينهم، ويقومون بنقدها، ولولا وجود هذه الفطرة الاستدلالية المشتركة بينهم لكان توقّع الفهم والنقد المتبادلين في ما بينهم عبثًا.
وكتاب “فن الاستدلال” هو تقرير عن هذه القوّة العامة الموجودة عند البشر للفهم والاستدلال. وقد طُرح هذا الفن في علمي المنطق بنحو أو بآخر واستخدُم فيهما؛ مع التذكير بأنّه طرح في المنطق القديم على شكل القياس الاستثنائي، وفي المنطق الجديد على شكل ما وراء اللغة وقاعدة الاستنتاج.