كيف يمكن ترسيم المصلحة وتظهيرها وفقًا لقاعدة تبعيّة التشريع للمصالح والمفاسد الموجودة في المتعلَّق، وما هو الدور الذي يقوم به الاجتهاد في فهم هذه القاعدة ومديّاتها وتطبيقاتها، وكيف يمكن تطبيق هذه القاعدة عند تطوّر الزمان والمكان وفقدان النص؟ وبتعبير آخر، إلى أيّ حد يمكن للفقيه أن يتوسّع في الأخذ بهذه القاعدة وتطبيقها في حركة استنباط المقولات الشرعيّة مع ما يطرحه العصر من مستجدّات؟ وهل يمكن أن يصير فهم المصلحة نسبيًّا، فيختلف تطبيقها بسبب اختلاف الفهم؟ وهذا يعني الحاجة إلى التأسيس للقاعدة وبحث مكانة المصلحة في الكشف عن الحكم الشرعي، ثم موقع المصلحة في المذاهب الفقهيّة مقارنةً مع الإماميّة. ثم ما علاقة ذلك بمقاصد الشريعة؟ وهل يمكن اعتبار المصلحة من المقاصد وعلى ضوئها تُستنبط الأحكام، ثم ما مدى شرعيّة ذلك؟ ومن ناحية أخرى، كيف نكتشف المصلحة؟ وما هي اللوازم المترتبة عليها؟
هذه، وأسئلة كثيرة غيرها في السياق نفسه تُطرح على الباحث نفسه، ونجد من الضروري الخوض في معالجتها في سبيل تقديم رؤية متكاملة حول موضوع المصلحة ومدخليّتها في تحديد المفاهيم والمباني الفقهيّة والاجتهاديّة. وفي هذا السياق، يقع كتابنا المقدَّم له الفقه والمصلحة، لمؤلفه آية الله أبو القاسم علي دوست، إذ يطرح الموضوع ويعالجه بما فيه من غنًى وغزارة وهو جهد متقدّم في حركة التنظير لهذه الرؤية.