إذا حللنا الصراعات العالميّة القائمة اليوم على اختلاف بقاعها الجغرافيّة، وظروفها الزمانيّة، وأبعادها الفكريّة، وتنوعّ المسببين لها، بحثًا عن مناشئها، نرى أنّها ترجع في جوهرها وحقيقتها إلى الصراع على ربوبيّة الإنسان وما في الكون من موجودات، وإدارة شؤونها. فهل للإنسان فقط الحقّ في إدارة شؤون الإنسان والموجودات التي من حوله، ولا علاقة لله تعالى بذلك، أ لله فقط الحقّ في هذه العملية، أو لهما على حد سواء، إن بنسب مختلفة؟
من بين النظريات المطروحة عالميًّا للحكم والقيادة، تقف نظرية ولاية الفقه موقف المعبّر الصريح عن نظام الحكم الإسلاميّ، المبني على شرعية مستمدّة من حاكميّة الله سبحانه، خالق الوجود ومالك شؤونه. لكن، هل تصلح هذه النظريّة واقعًا لإدارة الحكم وتسيير شؤون العباد والبلاد؟ وهل يمكن في عالم اليوم الكلام على نظريّة الحكم ذات أصول دينية؟
يقدّم هذا الكتاب دراسة شاملة عن نظرية ولاية الفقيه، تعالج أولًا الأبعاد النظرية لهذا الطرح، فنقف على أهم المفاهيم والتعريفات المرتبطة، والأصول الموضوعيّة لهذا البحث، ثم نقف على تاريخ هذه النظرية، وأدلة إثباتها العقلية والنقلية، ونعقب بعدها الى ما يرتبط بشخص الولي الفقيه، فتبين الشروط التي ينبغي توفّرها فيه، والكيفية المعتبرة في تحديده، ودائرة المهام الملقاة على عاتقه، والصلاحيّات المتاحة له، ونختم مع بيان شكل الحكم القائم على مبدأ ولاية الفقيه.
وتعالج الدراسة ثانيًا أبعادًا عملية حول هذا الطرح، إذ نقف على استعراض مطوّل وتفصيلي لأهم معالم الحكم القائم على مبدأ ولاية الفقيه في نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، فنستطلع العلاقة بين ولاية الفقيه ودور الناس في هذا النظام، وآليّات تحديد الولي الفقيه والإشراف على عمله فيه، ونتعرّف على العلاقة بين الولي الفقيه والدستور المعتمد هناك، ثمّ يختتم البحث بورقة يدرس فيها كفاءة النظام السياسي القائم ضمن دائرة ولاية الفقه، لناحية القدرات الاستيعابية لهذه النظرية من جهة، ولناحية استعراض مظاهر كفاءة هذا النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران من جهة أخرى.